أكدت صحيفة معاريف العبرية في تقرير لها أن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني لا يزال يمارس سيطرته الكاملة على مضيق هرمز، خلافاً للادعاءات التي يروجها قادة التحالف الأميركي الصهيوني حول تدمير قدرات إيران البحرية. وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الخارجية والأمن القومي الإيرانية أقرت مشروع قانون يفرض رسوماً على السفن المارة عبر المضيق، ضمن إجراءات رقابية صارمة.
ووفقاً للتقرير، تُلزم السلطات الإيرانية مشغلي السفن بالتواصل مع شركة وسيطة تابعة للحرس الثوري، وتقديم بيانات تفصيلية تشمل هوية السفينة، حمولتها، وجهتها، وطاقمها، بالإضافة إلى تفعيل نظام التعريف الآلي. وتخضع هذه البيانات لتدقيق أمني للتأكد من عدم وجود صلات للسفينة بالولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي دول تصنفها طهران ضمن خانة الأعداء.
وأوضحت الصحيفة أن إيران تعتمد نظام تصنيف للدول من 1 إلى 5 لتحديد قيمة الرسوم، حيث تُمنح الدول الصديقة شروطاً تفضيلية. وتُدفع هذه الرسوم غالباً باليوان الصيني أو العملات الرقمية المستقرة، مع تحديد سعر ابتدائي لناقلات النفط يبلغ نحو دولار واحد لكل برميل. وبعد إتمام الدفع، تحصل السفن على رمز تصريح ومسار محدد، وترافقها زوارق دورية إيرانية خلال عبورها الممر المائي، مع إلزام بعض السفن برفع علم الدولة التي تفاوضت على اتفاقية العبور.
