وجه مدير عام وزارة أمن الاحتلال، إيال زامير، رسالة رسمية إلى أعضاء الكنيست، شدد فيها على ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية عاجلة لتعزيز القوة العسكرية. وأكد زامير خلال مراسلاته أنه سبق وأن حذر في اجتماعات الكابينيت واللجان الأمنية من مخاطر الوضع الراهن، مطالباً بالدفع بثلاثة قوانين أساسية تشمل تمديد الخدمة النظامية، وتعديل قوانين الاحتياط، وإقرار قانون تجنيد يتواءم مع المتطلبات الميدانية الحالية.
وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن زامير يرى ضرورة ملحة لزيادة حجم القوات العسكرية، وذلك في ظل اتساع نطاق المهام الموكلة للجيش خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أن الحاجة تكمن في بناء جيش كبير وقوي قادر على تنفيذ مهامه بكفاءة.
كما حذر زامير من أن أي توجه لتقصير مدة الخدمة النظامية سيؤدي إلى تراجع ملموس في القوة القتالية، مما قد يتسبب في نقص بآلاف المقاتلين والعناصر الداعمة للعمليات. وأشار إلى أن هذا النقص سيفرض أعباءً إضافية باهظة على جنود الاحتياط وعائلاتهم، داعياً المسؤولين في كيان الاحتلال إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذه القضية الاستراتيجية.
