أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء يوم الاثنين 30 آذار 2026، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات. وقد حظي القانون بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير، بينما تباينت مواقف الأحزاب الأخرى، حيث أيد حزب شاس القرار، في حين عارضه نواب من حزب يهدوت هتوراه.
وتضمن التشريع الجديد تعديلات جوهرية أقرتها لجنة الأمن القومي في وقت سابق، من بينها اعتماد وسيلة الشنق كأداة للتنفيذ بدلاً من الحقنة السامة، مع وضع إطار زمني صارم لا يتجاوز 90 يوماً لتنفيذ الحكم فور صدوره بشكل نهائي.
وفي سياق متصل، حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من التداعيات الخطيرة لهذا القانون، مشيراً إلى أن نحو 220 أسيراً باتوا مهددين فعلياً بموجب هذا التشريع، من بينهم 118 أسيراً يقضون أحكاماً بالمؤبد أو عقوبات مماثلة، وتتركز أعداد كبيرة منهم بين أسرى قطاع غزة.
