كشف تقرير صادر عن بنك إسرائيل لعام 2025 عن تدهور حاد في الحالة النفسية للمستوطنين، حيث سجلت معدلات الاكتئاب ارتفاعاً بنسبة 40% منذ اندلاع الحرب. وأشار التقرير إلى أن هذا التصاعد في الضغوط النفسية أدى إلى زيادة مطردة في الطلب على خدمات الصحة العامة، إلا أن النظام الصحي يواجه عجزاً كبيراً في توفير الكوادر المهنية اللازمة.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أقر التقرير تخصيص ميزانية إضافية بلغت 1.4 مليار شيكل، شملت رفع أجور الأخصائيين النفسيين بنسبة 40% والعاملين الاجتماعيين بنسبة 30%. ورغم هذه الخطوات المالية، لا يزال القطاع العام يعاني من فجوة كبيرة، حيث تصل فترات الانتظار للحصول على موعد علاجي إلى نحو 6.5 أشهر.
وأظهرت البيانات أن 38% من المحتاجين للعلاج النفسي تخلوا عن فكرة الحصول عليه بسبب طول قوائم الانتظار، بينما اضطر آخرون للجوء إلى القطاع الخاص المكلف. كما كشف استطلاع أجري في أبريل 2024 أن 23% من المتضررين يجهلون سبل الوصول للخدمات، في حين أبدى 19% منهم ضعف الثقة في الكوادر الطبية المتاحة، مما يفاقم من حدة الأزمة النفسية في المجتمع.
