تواجه آلاف الشركات الإسرائيلية أزمة مالية خانقة نتيجة تأخر صرف تعويضات الأضرار غير المباشرة الناجمة عن حرب غزة وتصعيد عام 2025. وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 30 ألف طلب تعويض ما زالت عالقة في أروقة سلطة الضرائب، مما يثير مخاوف واسعة بشأن استقرار هذه المؤسسات وقدرتها على الصمود.
وعلى الرغم من إعلان سلطة الضرائب عن معالجة أعداد كبيرة من الطلبات، يؤكد خبراء ضرائب أن الأرقام المعلنة تضلل الواقع، حيث تتركز المعالجات السريعة في الملفات الصغيرة ضمن المسار الأخضر، بينما تعاني الشركات الكبيرة في المسار الأحمر من جمود إداري. وتشير التقديرات إلى أن أقل من 5% من طلبات المسار الأحمر قد تم صرف تعويضاتها، مع بقاء أكثر من 20 ألف طلب دون تسوية مالية حتى الآن.
ويعزو المختصون هذا التأخير إلى نقص الكوادر البشرية في سلطة الضرائب وغياب مواعيد نهائية ملزمة للبت في طلبات المسار الأحمر، مما يترك أصحاب الأعمال في حالة انتظار مفتوحة. وقد أدى هذا الوضع إلى تآكل ثقة الجمهور في المنظومة الاقتصادية، خاصة مع اقتراب جولات تقديم جديدة قد تزيد من تعقيد الملفات العالقة.
وفي ظل هذه الظروف، دعت نقابة مستشاري الضرائب إلى ضرورة الإفراج عن دفعات مقدمة فورية للشركات المتضررة، معتبرة أن السلطة تمتلك صلاحية إعادة فحص الملفات لاحقاً خلال فترة التقادم القانونية، وذلك لتفادي انهيار الشركات التي تنتظر مستحقاتها منذ أشهر طويلة.
