تتزايد الضغوط المالية على الحكومة الإسرائيلية في ظل الحديث عن احتمالية تنفيذ مناورة برية في لبنان، حيث تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن هذه العملية قد تتطلب مليارات الشواكل الإضافية. وتؤكد التقارير أن الميزانية الحالية للأمن لم تتضمن مخصصات لهذه العملية، مما يفرض على الحكومة إعادة فتح ميزانية الدولة وإجراء تقليصات جديدة في ميزانيات الوزارات المدنية.
يأتي هذا التخبط المالي رغم قرار الحكومة الأخير برفع الميزانية العسكرية بنحو 40 مليار شيكل وفرض خفض بنسبة 3% على الوزارات الحكومية. وقد أثار هذا التوجه انتقادات واسعة، خاصة مع توزيع الحكومة لنحو 6 مليارات شيكل من الأموال الائتلافية على الشركاء السياسيين في الوقت ذاته الذي تفرض فيه إجراءات تقشفية على الخدمات العامة.
وفي سياق الاستعدادات العسكرية، تشير المعطيات إلى أن الحكومة قد تضطر للموافقة على تعبئة ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط تحسباً لأي تصعيد بري واسع. ويحذر مراقبون من أن التوسع العسكري لن يقتصر تأثيره على الجانب الأمني فحسب، بل سيمتد ليفرض جولة جديدة من إجراءات التقشف القاسية لتغطية تكاليف الحرب المتصاعدة، مما يعمق الأزمة الاقتصادية داخل تل أبيب.
