فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة تمنع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية من دخول مركز التنسيق العسكري–المدني في كريات غات. ويأتي هذا الإجراء تلبية لمطلب إسرائيلي مباشر، حيث أبلغ مسؤولون أمريكيون الدبلوماسيين الأوروبيين بأن زياراتهم للمركز لم تعد ممكنة، بعد أن كان الوصول متاحاً في الأسابيع الأولى لإنشائه.
وشملت قائمة الممنوعين من الدخول رؤساء بعثات دول مثل هولندا وبلجيكا وفرنسا، بينما سُمح لطواقم العمل الفنية بالاستمرار في الوصول. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الجانب الأمريكي يطلب حالياً تقديم طلبات خطية مسبقة عبر السفارة في القدس، مؤكدين في أحاديث جانبية أن هذا القرار يعكس رغبة إسرائيلية بحتة، معبرين عن عدم رضاهم عن هذه السياسة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية حكومة نتنياهو الرامية إلى تقويض أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، ومنع أي محاولات لتوحيد الضفة الغربية والقطاع سياسياً. ويأتي هذا التضييق في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية الضغط لمنح السلطة الفلسطينية دوراً إدارياً في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وهو ما ترفضه تل أبيب بشكل قاطع.
ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن الهدف من المنع هو إقصاء أصحاب الخبرة في الشأن الفلسطيني عن المركز، مما يعزز القبضة الإسرائيلية على إدارة العمليات والسياسات المتعلقة بغزة، وسط صمت رسمي من واشنطن وتل أبيب تجاه هذه التطورات.
