تراقب الأوساط السياسية والأمنية في تل أبيب باهتمام بالغ التقارير التي تشير إلى تحركات عسكرية مصرية متزايدة في عمق سيناء. وتتضمن هذه التحركات تطوير قواعد عسكرية وتوسيع مدارج طيران، بالإضافة إلى إنشاء بنى تحتية يُشتبه في كونها مخصصة للاستخدام تحت الأرض، وهو ما أثار تساؤلات لدى الجانب الصهيوني حول طبيعة هذا التعاظم النوعي.
وفي هذا السياق، لجأت تل أبيب إلى الولايات المتحدة، بصفتها الضامن لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979، لمراجعة هذه التطورات. وقد عرض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائمة بأنشطة مصرية وصفها بأنها خروقات جوهرية للاتفاق، رغم تأكيد مسؤولين صهاينة أن حجم القوات المنتشرة حالياً لا يزال ضمن نطاق التنسيق المتفق عليه.
من جانبها، أكدت القاهرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية أمنها القومي، مشددة على أنها ستدفع بأسلحة ثقيلة وقوات إضافية إلى سيناء في حال حدوث هجرة جماعية للفلسطينيين من غزة نحو أراضيها. ويرى مراقبون أن أي تصعيد مصري في المنطقة من شأنه أن يغير معادلات الأمن الإقليمي، لا سيما مع استمرار التوترات في قطاع غزة والمخاوف من تداعياتها على الحدود الجنوبية.
