يعقد مفوضو الاتحاد الأوروبي اجتماعاً محورياً اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025، لمناقشة حزمة إجراءات غير مسبوقة ضد إسرائيل. وتتضمن المقترحات تعليقاً جزئياً للتسهيلات التجارية، وإعادة فرض رسوم جمركية على الصادرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تجميد برامج التعاون الثنائي، مع استثناء مشاريع المجتمع المدني. وتأتي هذه الخطوات رداً على الأوضاع الإنسانية في غزة، كأداة ضغط تدريجية قابلة للتوسيع.
كما تشمل المقترحات المطروحة على الطاولة فرض عقوبات شخصية تستهدف وزراء في الحكومة الإسرائيلية وناشطين من اليمين والمستوطنين. ورغم أن المفوضية لا تملك صلاحية التنفيذ المباشر، إلا أن تمرير هذه المقترحات سيشكل أساساً قانونياً وفنياً لإجراءات لاحقة، مما يضع الشركات الإسرائيلية أمام تحديات اقتصادية كبيرة، قد تجبرها على البحث عن أسواق بديلة وإعادة تقييم استراتيجياتها التسعيرية.
وفي المقابل، تخوض وزارة الخارجية الإسرائيلية بقيادة جدعون ساعر معركة دبلوماسية محتدمة، عبر إجراء سلسلة اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية الدول الأوروبية لمحاولة إحباط هذه التحركات. ويقر دبلوماسيون إسرائيليون بصعوبة الموقف، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في غزة، مما يجعل مهمة الإقناع في العواصم الأوروبية أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.
