تواجه خطة الحكومة الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تحديات جوهرية، حيث تبرز أزمة تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط كعقبة رئيسية أمام القيادة العسكرية. وتأتي هذه التحديات في ظل إرهاق القوات التي استُدعيت بشكل متكرر منذ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الامتثال للخدمة التي تراوحت بين 60% و70%، مما يضعف القدرة على حشد القوات المطلوبة للعملية البرية الطموحة.
وتشير التقديرات العسكرية إلى أن العملية لن تشهد انطلاقة واسعة قبل نهاية أغسطس، مع توجه نحو اعتماد أسلوب قتالي بطيء ومتدرج. ويهدف الجيش من خلال هذا النهج إلى منح القوات فترات راحة وتجديد للنشاط، وهو ما قد يطيل أمد القتال لعدة أشهر إضافية، وسط مخاوف من تأثيرات العطل المدرسية والضغوط السياسية الدولية، بما في ذلك التلويح بمقاطعات عسكرية من دول مثل ألمانيا.
إلى جانب ذلك، تبرز قيود تقنية تتعلق بجاهزية المدرعات ومخزونات الذخيرة، بالإضافة إلى التحدي المعقد المتمثل في مواقع الأسرى، حيث يُرجح أن تقوم الفصائل الفلسطينية بتغيير أماكن احتجازهم لتفادي الهجمات. وفي ظل هذا الجمود، يظل الجيش هو صاحب القرار في تفاصيل التنفيذ، مع التركيز على ممارسة ضغوط ميدانية قد تفتح مسارات جديدة لمفاوضات تبادل الأسرى، بينما يعيش جنود الاحتياط حالة من الغموض بشأن مستقبلهم المهني والعائلي.
