شهد الكيان الصهيوني حالة من الغضب السياسي الواسع عقب موافقة الكابينت السياسي والأمني على خطة احتلال قطاع غزة، وهي الخطوة التي جاءت مخالفة لتوصيات رئيس الأركان إيال زمير. وقد اعتبر قادة المعارضة هذا القرار مغامرة غير محسوبة تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة لليوم التالي للحرب.
ووصف يائير لابيد، رئيس المعارضة، القرار بأنه كارثة ستجر الكيان إلى مستنقع طويل الأمد، محذراً من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استنزاف القوات القتالية، وانهيار سياسي، وتكاليف اقتصادية باهظة، فضلاً عن تعريض حياة الأسرى للخطر المباشر. من جانبه، اتهم أفيغدور ليبرمان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتقديم مصالحه السياسية الشخصية على أمن الدولة.
وفي السياق ذاته، شن يائير غولان هجوماً لاذعاً على الحكومة، معتبراً أن القرار بمثابة حكم إعدام على الأسرى، ومؤكداً أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الجنود. ودعا غولان إلى تكثيف النضال لإسقاط الحكومة الحالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
من جهته، أصدر مكتب عائلات الأسرى بياناً شديد اللهجة، اعتبر فيه قرار الكابينت تخلياً رسمياً عن الأسرى وتجاهلاً للتحذيرات العسكرية. وأكد المكتب أن الحكومة تقود المجتمع الصهيوني نحو كارثة جديدة، واصفاً التوجه نحو احتلال القطاع بأنه مسيرة حماقة تضحي بمستقبل الجنود والمجتمع من أجل رؤى سياسية ضيقة.
