تواجه تل أبيب مأزقاً حرجاً في ظل تعثر مفاوضات التهدئة، حيث تدرس الحكومة الإسرائيلية خياراتها بين مواصلة المساعي الدبلوماسية أو اللجوء إلى تصعيد عسكري واسع في قطاع غزة. وأشارت مصادر سياسية إلى أن قرارات مفصلية قد تُتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة لتغيير مسار الحرب.
وخلال اجتماع الكابينت المصغر الذي عُقد يوم الاثنين 28 يوليو 2025، أكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى لاستنفاد فرص التوصل إلى صفقة، مهدداً باتخاذ قرارات صعبة في حال عدم إبداء حماس مرونة كافية. وقد نُقلت هذه التهديدات عبر الوسطاء، مع تلويح إسرائيلي بإمكانية ضم أراضٍ ضمن ما يسمى بالمحيط الأمني.
في المقابل، شهدت الأوساط الأمنية خلافات حادة حول استراتيجية التعامل مع القطاع. فقد حذر رئيس الأركان إيال زمير من أن توسيع العمليات العسكرية قد يحقق هدف إسقاط حماس لكنه سيضحي بحياة الأسرى، مقدراً أن احتلال القطاع بالكامل قد يستغرق ما بين سنتين إلى 5 سنوات، وموصياً بالاستمرار في أسلوب الغارات.
وقد انعكس هذا الانقسام في مشادة كلامية خلال جلسة الكابينت بين وزير المال بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان، حيث طالب سموتريتش بتغيير النهج العسكري، بينما تمسك الأخير بضرورة الموازنة بين الأهداف العسكرية وسلامة المحتجزين.
