يستعد الكنيست الإسرائيلي لمناقشة والتصويت على مقترح لجدول الأعمال يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه المبادرة، التي يقودها أعضاء من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت وإسرائيل بيتنا، في إطار مساعٍ لإعادة طرح هذا الملف على الأجندة الوطنية، معتبرين أن هذه المناطق جزء من الوطن التاريخي لليهود.
وعلى الرغم من الطابع الرمزي للمقترح الذي لا يحمل قوة قانونية ملزمة أو تغييراً في السياسات القائمة، إلا أنه أحدث انقساماً داخل الائتلاف الحكومي. فقد أعلن وزراء بارزون مثل ياريف ليفين ويؤاف كيش دعمهم الصريح للخطوة، بينما أبدت أحزاب دينية حريدية تحفظها، حيث أشار عضو الكنيست يتسحاق فيندروس إلى أن حزبه قد يصوت ضد المقترح باعتباره مجرد تصريح بلا قيمة عملية.
وتحظى هذه الحملة بدعم من مجلس مستوطنات الضفة الغربية، الذي يروج لها كضرورة أمنية في ظل التغيرات الإقليمية منذ 7 أكتوبر 2023. وقد تعززت هذه الضغوط بمؤتمر عُقد مؤخراً في الكنيست بمشاركة السفير الأمريكي السابق ديفيد فريدمان، الذي دعا إلى استغلال الظروف السياسية الحالية لفرض السيادة، زاعماً أن ذلك يساهم في تعزيز القدرات الأمنية الإسرائيلية.
