يتجه ميناء إيلات نحو الإغلاق الكامل خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المرفق الحيوي منذ نوفمبر 2023. وقد أدى توقف حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى تراجع عائدات الميناء بنسبة 80% خلال عام 2024، مما تسبب في عجز عن سداد الضرائب وتراكم ديون دفعت بلدية إيلات للحجز على حساباته البنكية.
وتحذر إدارة الميناء من أن هذا الإغلاق يمثل انتصاراً لليمنيين وخسارة فادحة للاقتصاد، منتقدة غياب الدعم الحكومي مقارنة بقطاعات أخرى. ويشير مسؤولون إلى أن الميناء، الذي كان يستقبل أكثر من 50% من واردات السيارات، بات يواجه خطراً وجودياً يهدد جاهزيته التشغيلية على المدى الطويل.
تتجاوز تداعيات الإغلاق الجانب المالي، إذ يُعد الميناء بوابة استراتيجية للجنوب. وحذرت سلطة الطوارئ الوطنية من أن توقفه سيعطل القاطرات البحرية، ويؤثر على الدعم اللوجستي لسلاح البحرية، ويعيق عمليات نقل النفط الخام عبر خط أنابيب أوروبا-آسيا، بالإضافة إلى تعطيل تصدير البوتاس من مصانع البحر الميت، مما يفرض ضغوطاً إضافية على ميناء أشدود.
