تواجه حكومة بنيامين نتنياهو أزمة سياسية حادة بسبب مشروع قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. وقد تعرض يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، لضغوط مكثفة من مكتب نتنياهو وممثلي الأحزاب الحريدية للإسراع في صياغة قانون يضمن إعفاءات واسعة، وهو ما أدى إلى مشادات كلامية حادة خلال اجتماعات مغلقة.
وخلال جلسة حاسمة عقدت الثلاثاء 15 يوليو 2025، رفض ممثلو أحزاب الحريديم المسودة التي قدمها إدلشتاين، معتبرين أنها لا تلبي مطالبهم، بينما شدد إدلشتاين على أن القانون يتضمن عقوبات شخصية ومؤسساتية على المتهربين من الخدمة، واصفاً أي صيغة تخلو من هذه العقوبات بأنها مجرد خدعة.
وعلى إثر هذه التطورات، أعلن حزبا ديغل هتوراه وأغودات يسرائيل انسحابهما من الائتلاف الحكومي، في حين تترقب الأوساط السياسية قرار مجلس حكماء التوراة الخاص بحزب شاس. ورغم هذه التهديدات، دعا إدلشتاين الأحزاب الدينية إلى التروي وعدم تفكيك الحكومة في هذا التوقيت الحساس، مؤكداً تمسكه بمسؤولياته الوطنية.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار الخلاف حول قانون التجنيد قد يدفع الائتلاف نحو الانهيار، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية داخل حزب الليكود والصهيونية الدينية لربط دعم القانون بضمانات حقيقية للخدمة العسكرية، مما يجعل مستقبل الحكومة معلقاً بقرارات الحاخامات في الأيام المقبلة.
