كشف قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي عن خطة استراتيجية تهدف إلى دمج الحريديم في صفوف الخدمة العسكرية، وذلك في ظل الحاجة المتزايدة للعناصر البشرية. وتتضمن الخطة إرسال نحو 54,000 أمر استدعاء بحلول نهاية شهر يوليو الجاري، على أن يتم توزيعها على دفعات لتغطية كافة المتخلفين عن الخدمة، مع تحديد مواعيد الحضور لمكاتب التجنيد خلال عام 2025.
وفي إطار تشديد الإجراءات، قرر الجيش اختصار المسار القانوني ضد المتهربين؛ إذ سيُصنف الشخص فاراً من الخدمة فور تلقيه ثلاثة أوامر استدعاء. ونظراً لمحدودية القدرة الاستيعابية للسجون العسكرية التي تضم ما بين 250 و300 زنزانة فقط، يدرس الجيش إمكانية توسيع مرافقه العقابية لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الفارّين.
من جهة أخرى، أطلق الجيش مبادرة تحت مسمى "البدء من جديد"، تتيح للفارين فرصة العودة للخدمة دون قضاء عقوبات سجنية، بشرط الالتزام بالخدمة تحت المراقبة لمدة عام كامل. ومن المقرر أن تبدأ هذه المبادرة في سبتمبر المقبل لفترة محدودة، وذلك في محاولة لامتصاص حدة الأزمة الناتجة عن انتهاء مفعول القانون الذي كان يعفي طلاب المعاهد الدينية من التجنيد.
