تستعد حكومة الاحتلال للمصادقة على قرار يقضي بصرف مبلغ 500 شيكل، ما يعادل 145 دولاراً، كدفعة فورية لكل فرد تضرر منزله جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين ريثما يتم الانتهاء من إجراءات دائرة ضريبة الأملاك، حيث سيشمل التعويض جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الأطفال، مع تخصيص مبلغ إضافي لكل طفل.
وفي سياق متصل، لا يزال الغموض يكتنف مصير أصحاب المصالح التجارية الذين لحقت بهم أضرار مادية، حيث لم تُتخذ أي قرارات رسمية بشأن تعويضهم حتى الآن. وتفيد التقارير بأن آليات التعويض لهذا القطاع ستخضع لنقاشات لاحقة تعتمد على تقييم حجم الخسائر الفعلي لكل منشأة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن حالة من التخبط الإداري، مشيرة إلى أن لجنة الوزراء لشؤون الجبهة الداخلية لم تعقد أي اجتماع لها منذ اندلاع الحرب في غزة. وأوضحت المصادر أن اللجنة لم تجتمع حتى في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية، لافتة إلى أن جلسة كانت مقررة في سبتمبر الماضي قد أُلغيت نتيجة خلافات وزارية حادة، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الحكومة حول هذا التقصير.
