انطلقت الدورة الصيفية للكنيست في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، حيث يواجه ائتلاف بنيامين نتنياهو تحديات تهدد تماسكه. ويبرز ملف التجنيد كأكبر معضلة، إذ تطالب الكتل الحريدية بقانون للإعفاء من الخدمة العسكرية، مهددةً بتعطيل العمل البرلماني عبر المقاطعة والتشويش في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وسط تقديرات بصعوبة التوصل إلى صيغة قانونية تحظى بإجماع الائتلاف في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة.
وعلى صعيد آخر، يسعى الائتلاف الحاكم للمضي قدماً في خطط مثيرة للجدل، تشمل استكمال الثورة القضائية ومحاولات وزير الاتصالات شلومو كرعي لإغلاق هيئة البث العامة، رغم وجود معارضة داخلية من بعض أعضاء الليكود. كما تتجه الحكومة نحو تقسيم دور المستشار القانوني، وهي خطوة تثير المزيد من التوترات السياسية.
وفي الوقت الذي يحاول فيه نتنياهو كسب الوقت للوصول إلى العطلة القادمة، يظل الكنيست ساحة ضغط مستمرة لعائلات الأسرى في غزة الذين يطالبون بصفقة لاستعادة ذويهم، بالإضافة إلى عائلات قتلى 7 أكتوبر الذين يصرون على تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وتؤكد المعطيات الحالية أن الحكومة ستعاني من فقدان الانضباط الائتلافي، مما يضع مستقبلها على المحك في الأشهر المقبلة.
