وجه رون تومر، رئيس اتحاد الصناعيين في إسرائيل، نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالباً بالتدخل الدبلوماسي العاجل لإلغاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الصادرات الإسرائيلية. وأكد تومر أن هذا القرار يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات وجودية، حيث يتوقع انخفاض حجم الصادرات بنحو 2.3 مليار دولار سنوياً، مع احتمالية ارتفاع الخسائر إلى 3 مليارات دولار في حال شملت الرسوم قطاعات الأدوية والرقائق الإلكترونية.
وتشير التقديرات إلى أن تطبيق هذه الرسوم قد يؤدي إلى تسريح ما بين 18 إلى 26 ألف عامل، مع تضرر قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والكيماويات، والمعادن، والروبوتات. وأوضح تومر أن قطاع التكنولوجيا يواجه تهديداً مزدوجاً، حيث ستتأثر صادرات البرمجيات والخدمات المرتبطة بالمعدات الصلبة، مما قد يدفع الشركات العالمية لتقليص استثماراتها في السوق الإسرائيلية.
يأتي هذا التحذير في وقت تعيش فيه الأسواق المالية حالة من التوتر، حيث شهدت بورصة تل أبيب تراجعاً حاداً في مؤشراتها الرئيسية بنسبة وصلت إلى 4%، وذلك على خلفية القرار الأمريكي الذي بررته واشنطن بوجود خلل في التوازن التجاري مع إسرائيل.
