كشف استطلاع حديث أجرته دائرة التوظيف الإسرائيلية عن أزمة اقتصادية حادة تضرب أفراد الخدمة الاحتياطية، حيث أفاد 75 بالمئة منهم بتعرضهم لأضرار مالية مباشرة نتيجة استدعائهم للخدمة العسكرية. وتفاقمت هذه الأزمة مع إشارة البيانات إلى أن 41 بالمئة من هؤلاء الجنود قد فقدوا وظائفهم أو أجبروا على تركها، مما يضع ضغوطاً إضافية على المؤسسة العسكرية.
وفي سياق متصل، تصاعدت حدة التحديات الميدانية للجيش الإسرائيلي مع إعلان عشرات من جنود الاحتياط صراحةً رفضهم العودة إلى جبهات القتال في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في وقت حذر فيه مراقبون عسكريون من تداعيات هذا العزوف على مصير الأسرى المحتجزين في القطاع، وسط مخاوف من تعريض حياتهم للخطر.
وتشير التقارير العسكرية إلى وجود أزمة ثقة متفاقمة داخل جهاز الاحتياط، تفاقمت مع خطط الحكومة الرامية لتوسيع العمليات القتالية واستدعاء عشرات الآلاف من الجنود. وقد رصدت قيادة الجيش تراجعاً ملحوظاً في الحافزية لدى المقاتلين، خاصة بعد استئناف العمليات العسكرية، مما يضع الحكومة أمام تحديات لوجستية وعسكرية معقدة في ظل استمرار الحرب.
