أصدر بنك إسرائيل تقريره السنوي لعام 2024 يوم الأربعاء 26 مارس 2025، مسلطاً الضوء على التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد في ظل استمرار العدوان. وأكد التقرير أن الاقتصاد لم يستعد عافيته بعد، مشيراً إلى أن علاوة المخاطر والعواقب الاقتصادية المترتبة على الحرب ستلازم الكيان لسنوات طويلة، مع ضرورة ملحة لدمج المزيد من المستوطنين في الجيش.
وانتقد التقرير الميزانية العامة التي أُقرت مؤخراً، معتبراً أنها تجاهلت التوصيات الجوهرية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضح أن الإجراءات المالية المتخذة، بما في ذلك الزيادات الضريبية والاقتطاعات التي بلغت 35 مليار شيكل من الوزارات، لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار، نظراً لطبيعتها المؤقتة واستمرار النفقات العسكرية المرتفعة.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد كان في وضع أفضل قبل الحرب، لكنه يعاني الآن من أزمات مزمنة مثل انخفاض إنتاجية العمل وضعف مشاركة الرجال الحريديم في سوق العمل. ولفت إلى أن مستوى المعيشة لا يزال منخفضاً مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بلغت الإنتاجية 78% فقط من متوسط دول المنظمة في عام 2023، مما يعكس فجوات كبيرة في رأس المال البشري والبنية التحتية.
