تتجه حكومة الاحتلال الصهيوني، يوم الأحد 23 مارس 2025، نحو التصويت على قرار إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاريف ميارا، بذريعة وجود خلافات جوهرية وتصرفات غير لائقة. وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد، حيث أعد وزير القضاء ياريف لفين وثيقة مطولة تتهم المستشارة بعرقلة سياسات الحكومة والعمل كذراع للمعارضة.
في المقابل، وجهت نخبة من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين، بينهم أهارون باراك ودوريت بينيش، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، أكدوا فيها أن عزل ميارا يهدد مكانة الكيان كدولة قانون. وشدد القضاة على أن أداء المستشارة يتسم بالموضوعية والمهنية، معتبرين أن استهدافها بسبب إخلاصها في أداء واجبها يمثل خطراً جسيماً.
من الناحية الإجرائية، لا تزال عملية الإقالة تواجه عقبات قانونية، إذ تتطلب تشكيل لجنة خاصة تفتقر حالياً إلى عضوين، مما دفع الائتلاف الحكومي لمحاولة تعيين ممثلين عنه لملء الشواغر. ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية شهرين على الأقل، مع احتمالية تدخل المحكمة العليا لإبطال الإجراءات أو تشكيلة اللجنة، خاصة وأن المستشارة أعلنت مسبقاً رفضها حضور جلسة التصويت.
