شهدت جلسة الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، قراراً بالإجماع يقضي بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، مع تحديد تاريخ 10 نيسان/أبريل المقبل لإنهاء مهامه. وقد قاطع بار الجلسة، موجهاً رسالة شديدة اللهجة اتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لتقويض حيادية الجهاز والتغطية على دوافع شخصية، لا سيما في ظل التحقيقات الجارية في قضية "قطر-غيت".
واعتبر بار أن قرار إقالته يفتقر إلى المسوغات القانونية والموضوعية، مؤكداً أن الادعاءات بفقدان الثقة هي غطاء لمحاولة عرقلة عمل الجهاز. من جانبه، برر نتنياهو القرار بفقدان الثقة منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، متهماً بار بإدارة مفاوضات "ضعيفة" وجر الجهاز إلى سجالات سياسية. وفي المقابل، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد عن نية المعارضة تقديم التماس قضائي ضد القرار، واصفاً إياه بمحاولة لحماية المتورطين في قضايا جنائية.
وتصاعدت حدة التوتر داخل الجلسة، حيث هاجم وزراء مثل إيتمار بن غفير وشلومو كرعي رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة، بينما اقترح آخرون تقديم موعد الإقالة. وفي حين حذر بار من أن هذه الخطوة تهدد أمن الكيان وتؤثر على معنويات المحققين، يرى مراقبون أن هذا الصراع يمثل بداية معركة قانونية وسياسية مفتوحة قد تصل إلى المحكمة العليا.
