يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات وجودية تتعلق بنقص حاد في أعداد المقاتلين، رغم الخطط الطموحة التي وضعها رئيس الأركان إيال زمير لتوسيع القوة العسكرية، بما في ذلك إنشاء ألوية دبابات وكتائب هندسة قتالية جديدة. وتشير التقديرات العسكرية إلى حاجة الجيش لنحو 7500 جندي إضافي، بالإضافة إلى آلاف العناصر في وظائف الدعم والإدارة، لسد الفجوات الناتجة عن استمرار الحرب.
ويعاني الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط من حالة استنزاف غير مسبوقة، حيث يواجهون ضغوطاً نفسية واقتصادية واجتماعية نتيجة تكرار الاستدعاءات وغياب فترات التدريب الكافية. وفي المقابل، تتهم الأوساط العسكرية الحكومة الإسرائيلية بتجاهل هذه الاحتياجات، معتبرة أن غياب تشريعات حقيقية للمساواة في الخدمة العسكرية يفاقم الأزمة.
ولمواجهة هذا العجز، تحاول شعبة القوى البشرية تطبيق حلول بديلة مثل توجيه أصحاب التصنيفات الطبية المنخفضة للخدمة القتالية، وتوسيع نطاق تجنيد النساء في الوحدات القتالية، وتشكيل سرايا ذات خدمة قصيرة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تظل محدودة ولا تعالج جوهر التمييز في التجنيد، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انفجار شعبي أو انهيار في معنويات القوات مع تصاعد وتيرة المعارك.
