يواجه جيش الاحتلال أزمة متفاقمة في أعداد جنود الاحتياط، مما دفعه إلى استحداث نظام إعلانات وظيفي عبر موقعه الرسمي، بالتوازي مع الاعتماد المتزايد على مجموعات التواصل الاجتماعي كبديل لمكاتب التجنيد التقليدية. وتشير المعطيات إلى أن قادة الألوية والوحدات باتوا ينشرون طلباتهم علنًا لتغطية الشواغر في مختلف التخصصات القتالية والعملياتية، في ظل عجز الوحدات عن الوصول إلى أكثر من 50% من قوتها البشرية المطلوبة.
وتشير شهادات ضباط في الاحتياط إلى أن هذا النقص أدى إلى تراجع الانسجام بين الجنود، حيث يتم تجميع الأفراد بشكل عشوائي لسد الفجوات، مما يضر بالكفاءة الميدانية. كما يتم التفاوض على شروط الخدمة والمستحقات بشكل فردي في كثير من الحالات، مع وجود إعلانات تطلب شغل وظائف حساسة دون ضوابط أمنية صارمة.
ولمحاولة معالجة هذا العجز، أطلق الجيش دورات تدريبية مكثفة لتأهيل ضباط في تخصصات الاستخبارات والاتصال والمشاة. ورغم النفي الرسمي لوجود صعوبات في التجنيد، إلا أن ضباطاً ميدانيين حذروا من أن تجاهل هذه الفجوات يهدد الجاهزية العملياتية، مشيرين إلى أن الوحدات التي تقاتل اليوم تفتقر إلى التماسك الذي ميزها في السابق، مما يضعف القدرة على تنفيذ المهام القتالية بفعالية.
