بدأ وزير العدل في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، يوم الأربعاء 5 مارس 2025، إجراءات رسمية تهدف إلى إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف مايارا. وقد وجه ليفين طلباً عاجلاً إلى سكرتير مجلس الوزراء لإجراء تصويت على هذا القرار، مرفقاً ملفاً يتضمن ما وصفه بسلوكيات غير لائقة وخلافات جوهرية مع الحكومة.
ووصف معلق الشؤون القانونية في صحيفة يديعوت أحرونوت، متان غوتمان، هذه الخطوة بأنها تشكل زلزالاً سياسياً وقانونياً غير مسبوق في تاريخ الكيان، مؤكداً أنها تأتي في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمات أمنية واجتماعية معقدة تتعلق بالحرب وملف الأسرى.
وأشار غوتمان إلى أن محاولة إزاحة المستشارة القانونية تعد مهمة بالغة الصعوبة، نظراً للمكانة المستقلة التي يتمتع بها هذا المنصب منذ تأسيس الدولة، حيث يعمل كحارس لسيادة القانون بعيداً عن التجاذبات السياسية المباشرة.
وختم التحليل بالتأكيد على أن ليفين يواجه عقبات قانونية كبيرة، مرجحاً أن تقف المحكمة العليا كحائط صد أمام هذه المحاولات، مما يجعل من الصعب تمرير قرار الإقالة عبر اللجان المختصة أو الحصول على غطاء قضائي له.
