تستعد قيادة الجبهة الداخلية لإلغاء كافة القيود الأمنية في مستوطنات خط المواجهة الشمالي، مما يسمح باستئناف الأنشطة العامة والتعليمية لأول مرة منذ أكتوبر 2023. يأتي هذا القرار بالتزامن مع إنهاء توصية الجيش بتوفير سكن بديل، مما يعني وقف منح السكن لأكثر من 60 ألف نازح، وهو ما اعتبره رؤساء المجالس المحلية خطوة منفصلة عن الواقع.
وقد قوبل هذا التوجه بموجة انتقادات واسعة، حيث وصف دافيد أزولاي، رئيس مجلس المطلة، القرار بأنه إهانة للمستوطنين، بينما اعتبره ايتسيك بن موحا محاولة لتطبيع واقع بائس يتسم بالدمار وغياب البنى التحتية. وأشار بن موحا إلى أن المنازل المتضررة لم تُرمم، مما يجعل العودة إلى تلك المناطق أمراً مخزياً في ظل الظروف الراهنة.
على الصعيد الميداني، تتواصل أعمال التحصين في مستوطنة شلومي عبر بناء 800 غرفة محصنة، مع تعزيز الوجود العسكري بإنشاء مواقع مراقبة جديدة وتسيير دوريات مشتركة. وفي الوقت نفسه، يطالب مزارعو الحدود الحكومة بتعويضات عاجلة عن الخسائر الاقتصادية الفادحة، مؤكدين أنهم لا يزالون يواجهون تحديات أمنية واقتصادية معقدة رغم محاولات العودة للحياة الطبيعية.
