بعد مرور 500 يوم على بدء العدوان، تواصل حكومة الاحتلال محاولاتها لاحتواء غضب المستوطنين المهجرين من الشمال عبر تقديم وعود مالية، في محاولة لشراء موافقتهم وصمتهم بدلاً من تقديم خطط واضحة. ورغم مرور عام ونصف على تهجير أكثر من 60 ألف مستوطن، لم تنجح الحكومة في توفير جهاز توضيحي رسمي يمنحهم اليقين بشأن مستقبلهم، تاركة إياهم في حالة من التخبط.
وأشار تقرير صحفي إلى أن الإعلانات الحكومية الأخيرة حول المساعدات المالية كانت مليئة بالأخطاء الإدارية والتناقضات؛ إذ تضاربت مواعيد صرف الأموال بين وزارتي المالية والتأمين الوطني، كما تعارضت التواريخ المذكورة في نماذج المساعدات مع إعلانات الجيش بشأن موعد العودة. هذا الفشل الإداري دفع المستوطنين للاعتماد على وسائل الإعلام للحصول على معلوماتهم، في ظل غياب التواصل المباشر من قبل نتنياهو وحكومته.
علاوة على ذلك، يواجه آلاف المستوطنين تعقيدات في صرف المساعدات، حيث تم إيقاف بعضها دون مبرر، وسط تبادل للاتهامات بين الوزارات المعنية. ومع استمرار هذا الإهمال، يجد المستوطنون أنفسهم أمام واقع صعب، حيث يتوقع أن تمتد فترة تهجيرهم لنحو عامين، مما يعمق الفجوة بين الشمال ومركز القرار في القدس، ويؤكد أن الحكومة لا تملك خطة حقيقية لإعادة تأهيل المنطقة أو ترميم الصدع الذي خلفته الحرب.
