أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين، والتي ضمت 90 أسيراً، وذلك في إطار صفقة تبادل شملت تحرير 3 أسيرات من قطاع غزة بعد 471 يوماً من الأسر. وعلى غير العادة، لم يُلزم المفرج عنهم بتوقيع تعهدات بعدم العودة للنشاط الميداني، مما دفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لإعلان نيتها إعادة اعتقال أي شخص يثبت تورطه في أنشطة مناهضة.
وتسود تقديرات داخل جيش الاحتلال وجهاز الشاباك بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني وتشجيع الشباب على تنفيذ هجمات. كما أعربت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عن قلقها من تأثير هؤلاء المفرج عنهم على استقرار الأوضاع في مخيمات اللاجئين، مما دفع الجانبين لتنسيق جهود مشتركة لمنع المسيرات والاحتفالات المسلحة.
وفي سياق متصل، تعتزم إسرائيل تشكيل آلية أمنية مشتركة تضم وحدات عسكرية وشرطية لمراقبة المفرج عنهم في منازلهم بالضفة والقدس، مع توجيه تحذيرات مباشرة لهم. كما تتخوف الأجهزة الأمنية من تصاعد العنف القومي اليهودي ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة بعد قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإفراج عن سجناء أمنيين يهود، وهو ما اعتبره مراقبون عاملاً قد يشعل الأوضاع الميدانية.
استعداداً لهذه المرحلة الحساسة، قررت القيادة العسكرية تعزيز فرقة الضفة الغربية بوحدات خاصة وقوات قتالية إضافية لتأمين الطرق والمستوطنات وتكثيف حملات الاعتقال.
