تواجه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية متزايدة مع ترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل تسارع في معدلات التضخم على المستويين الشهري والسنوي خلال شهر مايو الماضي. وتأتي هذه البيانات في ظل تأثيرات مستمرة لصدمات الطاقة العالمية على الاقتصاد الأمريكي.
وعلى الرغم من التحديثات الأخيرة لمؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن التوجه العام داخل مجلس الاحتياطي لا يزال يميل نحو ضرورة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري. يأتي هذا في وقت أبقى فيه البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الرابع على التوالي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75%.
وأكد المجلس أن مستويات التضخم لا تزال تتجاوز الهدف المحدد عند 2%، متأثرة بارتفاع تكاليف قطاعات حيوية أبرزها الطاقة. وتعود جذور هذه الأزمة إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز التي أدت إلى تعطل إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، مما تسبب في قفزات قياسية لأسعار البنزين داخل الولايات المتحدة.
