أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بياناً رسمياً مساء الخميس 18 حزيران/يونيو 2026، كشف فيه عن إعفاء السفن التجارية المتقدمة بطلبات للعبور عبر مضيق هرمز من أي رسوم مالية لمدة 60 يوماً. وأكد المجلس أن الحكومة الإيرانية ستتولى تغطية هذه التكاليف بالكامل بموجب بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد.
ودعا المجلس الشركات المعنية إلى تقديم طلبات العبور إلى إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي، مشدداً على أهمية الالتزام بالمسارات والتوقيتات المحددة لضمان سلامة الملاحة. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في ظل ظروف أمنية خاصة تتطلب تنسيقاً دقيقاً لتفادي الحوادث البحرية مع توقعات بزيادة تدريجية في حركة السفن.
كما أشار البيان إلى أن إدارة الممرات المائية ستتولى معالجة الطلبات بصفة عاجلة، مع التزامها بالإعلان عن التفاصيل الفنية والترتيبات التنفيذية لاحقاً. وفيما يخص تأمين المسار، أكد المجلس البدء في اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الألغام من المضيق وفقاً لما نصت عليه الفقرة 5 من مذكرة التفاهم المبرمة.
