شهد عام 2023 مغادرة نحو 82.7 ألف إسرائيلي للبلاد، في مؤشر على تصاعد ظاهرة الهجرة السلبية. وتظهر البيانات التي نوقشت في لجنة الهجرة والاستيعاب بالكنيست، أن نسبة المغادرين من ذوي التعليم العالي تفوق بكثير نسبتهم بين السكان، حيث تصل نسبة الحاصلين على 16 عاماً من التعليم فأكثر بين المهاجرين إلى 26%، مقارنة بـ 19% فقط داخل المجتمع الإسرائيلي.
ويشير التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا العالية يعد من أكثر القطاعات تضرراً، إذ تراجع نمو القوى العاملة فيه خلال عام 2024 إلى 9.2%، وهو انحراف حاد عن المعدلات التقليدية. وتعزو قيادات في هذا القطاع هذه الهجرة إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتأثير الحرب على الاستثمارات في الشركات الناشئة، مما دفع العديد من الكفاءات للبحث عن فرص عمل في الخارج.
وفي ظل هذه المعطيات، كشفت النقاشات البرلمانية عن غياب استراتيجية حكومية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة. إذ لا توجد حالياً أي وزارة تجري بحثاً معمقاً حول أسباب الظاهرة، كما أن البرامج السابقة المخصصة لاستعادة العقول المهاجرة متوقفة أو في مراحلها الأولى، مما يفاقم من مخاوف استمرار نزيف الكفاءات في المستقبل القريب.
