أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رفع القيود أمام عودة سكان المستوطنات الشمالية إلى منازلهم بدءاً من الأول من مارس القادم، وذلك بعد مرور نحو عام ونصف على عمليات الإخلاء. هذا القرار جاء بناءً على تقديرات أمنية محدثة، إلا أنه قوبل برفض قاطع من قبل رؤساء المجالس المحلية في تلك المناطق.
وفي هذا السياق، شن ديفيد أزولاي، رئيس مجلس مستوطنة المطلة، هجوماً حاداً على القيادة العسكرية والحكومة، واصفاً القرار بأنه تخلي مزدوج عن المستوطنين. وأكد أزولاي أن الواقع على الأرض لا يسمح بالعودة، مشيراً إلى أن المنازل تعرضت لدمار شبه كامل، وأن الحديث عن "صورة نصر" هو محاولة لتجميل واقع الإهمال الذي عاشته المستوطنات.
من جانبها، كشفت تقارير إعلامية عن ضغوط أمريكية تدفع نحو الالتزام بالموعد المحدد لعودة السكان، بالتزامن مع تحركات عسكرية تشمل إعادة تموضع قوات الاحتلال شمال خط الحدود الدولية. وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد المخاوف من أن تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى الضغط على النازحين للعودة عبر وقف المساعدات المالية، رغم التحذيرات المتكررة من المسؤولين المحليين بعدم وجود بيئة آمنة أو صالحة للسكن في الوقت الراهن.
