تواجه المؤسسة العسكرية لدى الاحتلال تحديات مالية جسيمة، حيث تشير التقديرات إلى أن ميزانية عام 2025، المقدرة بـ 107 مليارات شيكل، لن تكون كافية في حال اتخاذ قرار بالعودة إلى مواجهات عالية الكثافة. وتستند الميزانية الحالية إلى فرضية انخفاض حدة القتال، مما يجعل أي تصعيد طويل الأمد عبئاً إضافياً يهدد التصنيف الائتماني للاقتصاد والاستثمارات.
وتشير البيانات إلى أن تكلفة الحرب اليومية بلغت في المتوسط 317 مليون شيكل منذ أكتوبر 2023، مع استمرار وجود نحو 60 ألف جندي احتياط، وهو ما يمثل 10 أضعاف العدد المعتاد. وقد وصلت التكاليف الإضافية للحرب حتى الآن إلى 154 مليار شيكل، ذهب جزء كبير منها لتغطية أيام الاحتياط والذخائر وصيانة المعدات العسكرية.
كما تعاني المؤسسة الأمنية من تأخر وصول جزء من المساعدات الأمريكية المخصصة لمنظومات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى أزمة قوى بشرية ناتجة عن الاستنزاف الطويل. وفي ظل غياب ميزانية معتمدة لعام 2025 حتى الآن، يتخوف المسؤولون من عجز في السيولة النقدية قد يؤثر على دفع مستحقات جنود الاحتياط، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتمويل العمليات العسكرية خارج الإطار المالي المعتاد.
