عاد الحديث في الأوساط السياسية الإسرائيلية عن نية بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وهي خطوة كانت مطروحة منذ نوفمبر 2024. وتأتي هذه الرغبة نتيجة تحقيقات يجريها الجهاز في قضايا حساسة تمس محيط نتنياهو، منها تسريب معلومات استخباراتية لصحيفة ألمانية، وحملة لتحسين صورة قطر، بالإضافة إلى سعي نتنياهو لحصر المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر في الأجهزة الأمنية بعيداً عن شخصه.
وتشير التقارير إلى أن نتنياهو يتبع أسلوب الضغط المتدرج، بدءاً من استبعاد بار من مفاوضات الأسرى وصولاً إلى تسريب نية الإقالة، بهدف دفعه للاستقالة طوعاً. ورغم ذلك، يرفض بار الاستسلام، مستنداً إلى دعم داخلي واسع داخل الجهاز، معتبراً أن معركته تتعلق بمستقبل المؤسسة الأمنية. وتواجه هذه الخطوة تحديات، أبرزها حساسية مفاوضات الأسرى والخشية من رد فعل الشارع الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية.
بالتوازي مع ذلك، تتجه الأنظار نحو محاولات الحكومة الإسرائيلية عزل المستشارة القانونية غالي بهراف-ميارا، حيث يخطط وزير العدل ياريف ليفين لتحريك إجراءات رسمية عبر لجنة التعيينات. وترى أوساط سياسية أن هذه التحركات تعكس نهجاً حكومياً قائماً على الترهيب، واستغلال حالة الإنهاك الشعبي والتوتر المرتبط بملف الأسرى لتنفيذ أجندات سياسية تهدف إلى إحكام السيطرة على مفاصل الدولة.
