تتجه الأوضاع في مستوطنات الشمال نحو مزيد من التعقيد مع اقتراب موعد انتهاء قرار الحكومة بإخلاء عشرات الآلاف من المستوطنين. وتصر الحكومة على إعادة السكان إلى 42 مستوطنة، بما فيها المطلة، في محاولة لتسجيل ما تصفه بـ "صورة النصر"، رغم عدم جاهزية البنية التحتية والمؤسسات التعليمية والنفسية لاستقبالهم.
وفي هذا السياق، يرفض رئيس مجلس مستوطنة المطلة، دافيد أزولاي، هذه الخطوة، مؤكداً أن المستوطنة تعرضت لدمار واسع جراء هجمات حزب الله وتمركز القوات داخل المباني. وقد تقدم المجلس بالتماس إلى المحكمة العليا لتمديد فترة الإخلاء 4 أشهر إضافية، معتبراً أن العودة في ظل غياب المدارس والخدمات الأساسية أمر غير مقبول.
وقد أطلق المجلس حملة لجمع التبرعات لسد العجز الحكومي، في وقت انتقد فيه أزولاي معايير توزيع الميزانيات التي وصفها بـ "الغبية". كما أعلن أزولاي عن نيته إنهاء إغلاق تشكيلات الحماية المحلية، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأمن والخدمات البلدية حتى شهر يوليو المقبل، موعد انتهاء أعمال الترميم المفترضة.
من جانبهم، يشتكي المستوطنون من واقع مرير، حيث تضررت سياراتهم بسبب الحفر والركام في الشوارع، وسط تساؤلات حول جدوى العودة إلى بيئة تفتقر للأمان والخدمات، مما يعكس فجوة كبيرة بين الرؤية الحكومية والواقع الميداني الصعب.
