عاد وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى حكومة الاحتلال، وذلك بالتزامن مع استئناف العدوان العسكري على قطاع غزة. وتأتي هذه العودة نتيجة اتفاق بين حزبي الليكود وعوتسما يهوديت، حيث من المقرر أن يؤدي بن غفير اليمين الدستورية أمام الكنيست في 19 مارس 2025. وقد اشترط بن غفير للعودة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه نتنياهو لضمان تمرير قانون الميزانية في الكنيست الأسبوع المقبل لتجنب حل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة قد تنهي مستقبله السياسي. وقد قوبلت هذه التحركات بانتقادات حادة من المعارضة، حيث وصفتها النائبة ميراف ميخائيلي بأنها إعلان حرب على الديمقراطية، بينما اتهم يائير غولان نتنياهو بالمتاجرة بحياة الجنود والأسرى لضمان بقائه في السلطة.
يذكر أن بن غفير كان قد استقال من منصبه في يناير 2025 احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار. وقد وضع سابقاً عدة شروط للعودة، منها تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين، أو منع المساعدات الإنسانية، أو العودة إلى الحرب، وهو الخيار الذي اتخذه الاحتلال مؤخراً لتمهيد الطريق لعودة بن غفير إلى طاولة القرار.
