أصدرت قاضية المحكمة العليا في كيان العدو، غيلا كنافي شتاينميتس، يوم الجمعة 21 مارس 2025، قراراً احترازياً يقضي بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار. جاء هذا الإجراء في أعقاب تقديم 5 التماسات من قبل أحزاب المعارضة، على أن تُعقد جلسة استماع للنظر في هذه الالتماسات في موعد أقصاه 8 أبريل المقبل.
أثار القرار انقساماً حاداً داخل المؤسسة السياسية؛ حيث هاجم وزراء في الحكومة، مثل شلومو كرعي وبتسلئيل سموتريتش، تدخل القضاء، معتبرين أن تعيين قادة الأجهزة الأمنية هو صلاحية حصرية للحكومة. في المقابل، رحبت المعارضة بالقرار، واصفة إياه بالإنجاز في مواجهة ما سمته التوجهات الاستبدادية للحكومة.
في غضون ذلك، حذر منتدى الأعمال، الذي يمثل نحو 200 مسؤول اقتصادي، من أن عدم احترام الحكومة لقرار المحكمة سيؤدي إلى أزمة دستورية شاملة. وأكد المنتدى أنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيدعو الجمهور إلى العصيان المدني وشل الاقتصاد، مطالباً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف التدهور الداخلي الذي يهدد استقرار الكيان.
