تواجه خطة وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرامية إلى السماح بدخول عمال من الطائفة الدرزية من سورية للعمل في مستوطنات الجولان، عقبات إجرائية وأمنية كبيرة. فقد أدى غياب التنسيق المسبق بين الوزير وقيادة المنطقة الشمالية إلى امتناع وزير الداخلية موشيه أربيل عن التوقيع على تصاريح الدخول، مؤكداً رفضه أن يكون مجرد أداة لتنفيذ قرارات لم تُدرس أمنياً.
وتشير التقديرات داخل المؤسسة العسكرية إلى أن الخطة تفتقر إلى التحضيرات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالتدقيق الأمني الفردي لكل عامل، وهو ما يثير مخاوف من استغلال هذه الثغرات من قبل جهات معادية. كما حذر مسؤولون عسكريون من أن التصريحات العلنية لكاتس بشأن التدخل في الشأن السوري قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري، وتعرض حياة السكان في الجولان للخطر، فضلاً عن إمكانية تعرض العمال أنفسهم لضغوط أمنية عند عودتهم إلى سورية.
إلى جانب ذلك، أثارت تصريحات كاتس حول التزامه بحماية الدروز في العمق السوري انتقادات داخلية واسعة، حيث اعتبرت مصادر أمنية أن هذه الوعود تفتقر إلى خطط عملياتية واضحة، وقد تفتح جبهة جديدة غير محسوبة العواقب. وأكدت المصادر أن قيادة المنطقة الشمالية لم تكن جزءاً من هذه التوجهات، مشددة على أن غياب التنسيق يضعف الموقف الإسرائيلي ويخلق حالة من التخبط في التعامل مع الملف السوري.
