عقدت وزارة المالية الإسرائيلية اجتماعاً اليوم الخميس 3/4/2025، لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على كافة واردات المنتجات من مختلف الدول. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ حكومية لإجراء حوار مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة، بهدف معالجة الفجوات في المعطيات الاقتصادية التي استند إليها القرار.
وأوضحت الوزارة أن التأثير المباشر للرسوم يتركز حالياً على السلع، مما يضع قطاعي الصناعة والزراعة في دائرة الخطر، بينما قد ينجو قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) من هذه التبعات طالما اقتصر القرار على السلع دون الخدمات. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الصناعيين وغرف التجارة ورئاسة قطاع الأعمال لتقييم الأضرار المحتملة ووضع استراتيجيات للتعامل مع الموقف.
من جانبه، أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتس أن طاقمه يعكف على تحليل المبررات والحسابات الأمريكية وتأثيراتها على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس كافة الخطوات اللازمة. وقد انعكست حالة القلق على الأسواق المالية، حيث سجلت بورصة تل أبيب تراجعاً في مؤشراتها الرئيسية، إذ انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.79%، بينما تراجع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 0.89% في مستهل التداولات.
