تتوالى التحليلات في صحافة الاحتلال التي تنتقد قرار توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث يرى مراقبون أن هذه الخطوة تقود إسرائيل نحو كارثة محققة. ويشير المحلل العسكري عاموس هرئيل إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال التصعيد إلى الحفاظ على ائتلافها الحاكم، متجاهلة المخاطر الاستراتيجية، بما في ذلك فقدان حياة الجنود والأسرى وتفاقم الأزمة الإنسانية، معتبراً أن هذه العملية ستنتهي بتورط طويل الأمد وفقدان ما تبقى من شرعية دولية.
من جانبه، انتقد الكاتب يوآف ليمور قرار الكابينت، واصفاً إياه بالمليء بالثغرات والافتقار إلى رؤية واضحة لمستقبل القطاع أو مصير الأسرى. وأكد ليمور أن القوة العسكرية وحدها لا تضمن تحرير المحتجزين، بل تزيد من تعريض حياتهم للخطر، مشدداً على أن الحكومة تتهرب من مسؤولياتها تجاه الجمهور وتتجنب التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.
وتشير القراءات إلى أن التوجه نحو احتلال مناطق واسعة في غزة والسيطرة عليها يخدم أجندة اليمين المتطرف، مما يعزز فرضية إعادة الاستيطان والإدارة العسكرية. وبينما ينتظر البعض تدخلاً خارجياً لفرض صفقة أسرى، يرى محللون أن حكومة نتنياهو تختار الحرب كخيار وحيد، مما يضع إسرائيل أمام استحقاقات باهظة الثمن على الصعيدين العسكري والسياسي.
