أفادت مصادر مطلعة في الكابينت الإسرائيلي بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر منح فريق التفاوض في الدوحة مساحة أكبر للمناورة، مبدياً مرونة إضافية تتعلق بخرائط الانسحاب من قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لإتمام صفقة تبادل الأسرى، حيث تشير التقديرات الرسمية داخل الكابينت إلى أن احتمالية إبرام الاتفاق باتت تفوق احتمالات فشله.
وفي سياق هذه التحركات، تخلت إسرائيل عن سيطرتها على محور موراغ ووافقت على إجراء انسحابات إضافية من مواقع أخرى. وعلى الرغم من هذه التنازلات التي وصفها مسؤولون بأنها كبيرة، إلا أن حركة حماس لا تزال متمسكة بمطلبها القاضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط 2 مارس، معتبرة أن ما قُدم حتى الآن لا يلبي شروطها الكاملة.
ورغم التفاؤل الحذر الذي يبديه بعض المسؤولين الإسرائيليين، لا تزال هناك عقبات جوهرية تعترض طريق المفاوضات. وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في معايير الإفراج عن الأسرى الأمنيين، لا سيما أصحاب الأحكام المؤبدة، إضافة إلى المسائل الإنسانية المتعلقة بآليات المساعدات، حيث تصر حماس على استبعاد صندوق المساعدات الأمريكي GHF من العملية.
