وجهت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات حادة إلى الحكومة، مؤكدة أن الجاهزية العملياتية تواجه خطراً وجودياً ما لم يتم تمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً. وأكد رئيس الأركان أمام وزراء الكابينت أن الوضع الحالي للقوى البشرية يتطلب تحركاً عاجلاً، محذراً من أن استمرار النقص الحالي سيؤدي إلى انهيار داخلي في بنية الجيش.
وتشير التقديرات العسكرية إلى وجود عجز يصل إلى 12 ألف جندي، بينهم 7500 مقاتل، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على قوات الاحتياط. ويوضح القادة العسكريون أن تمديد الخدمة بات ضرورة حيوية لتعزيز الوحدات النظامية وتخفيف العبء عن الجنود الذين يشاركون في عمليات مستمرة دون فترات تدريب كافية.
وتتزايد المخاوف من أن عودة مدة الخدمة إلى 30 شهراً في يناير 2027 ستخلق فجوة تعادل دورة تجنيد كاملة. وفي ظل وجود مشروع القانون حالياً أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بعد تجاوزه القراءة الأولى، يرى الجيش أن الأسبوعين المقبلين هما الفرصة الأخيرة لإقرار التشريع قبل أي احتمالات لحل الكنيست أو الذهاب لانتخابات قد تجمد الإجراءات وتفاقم الأزمة.
