يعاني الجيش الإسرائيلي من حالة استنزاف حادة في قواه البشرية، تفاقمت مع أزمة تجنيد الحريديم والاعتماد المفرط على قوات الاحتياط. وقد تجاوز الجيش منذ بداية عام 2025 المخططات المقررة لاستدعاء الجنود، مما أدى إلى حالة من الإحباط والإنهاك النفسي والجسدي بين صفوفهم، خاصة مع تضرر حياتهم المهنية والأسرية نتيجة عدم اليقين في مواعيد الخدمة.
وأفاد قادة كتائب شاركوا في أكثر من 250 يوماً من القتال بأن تمديد أوامر الاستدعاء أثناء فترة الخدمة أثار استياءً واسعاً. واستجابة لهذه الانتقادات، قرر رئيس الأركان وضع سقف لخدمة كتائب الاحتياط القتالية لا يتجاوز 75 يوماً سنوياً، مع اشتراط مصادقته الشخصية على أي تجاوز لهذا الجدول، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتخطيط السنوي المسبق.
وفي خطوة إضافية لضبط القوى البشرية، وجه رئيس الأركان بتقليص أعداد جنود الاحتياط في الجبهة الداخلية الذين يحملون أوامر استدعاء مفتوحة دون أداء مهام فعلية، مع تشديد الرقابة عبر قسم القوى البشرية. تهدف هذه الإجراءات إلى معالجة الفوضى في استدعاء القوات وضمان كفاءة التوزيع، في ظل تزايد الضغوط الميدانية التي ينقلها القادة مباشرة إلى القيادة العليا للجيش.
