في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة الاستنزاف الحاد في صفوف قوات الاحتياط، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير خفض عديد القوات المنتشرة في جبهات القتال بنسبة تقدر بنحو 30%. سيتم تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة، معتمداً على القوات النظامية لتغطية المهام الميدانية في غزة ولبنان والضفة الغربية، وذلك في ظل تجاوز الجيش لمخططات الاستدعاء السنوية لعام 2025.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت التقارير الميدانية وصول العديد من ألوية الاحتياط إلى فترات خدمة تجاوزت 100 يوم، مما أدى إلى ضغوط اجتماعية ونفسية كبيرة على الجنود. وأكدت مصادر أمنية أن القرار يعكس واقعاً اضطرارياً، حيث لم يعد بإمكان الجيش الاستمرار في الاعتماد الكلي على الاحتياط لتأمين كافة الجبهات، خاصة مع محدودية الموارد البشرية المتاحة.
وعلى الرغم من المخاطر الأمنية المرتبطة بتقليص القوات على الحدود، يرى الجيش أن هذا الإجراء ضروري لضمان استدامة العمليات العسكرية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إدارة الحرب في غزة بقوات أقل عدداً في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن هذا التوجه يمثل أقصى ما يمكن للجيش تقديمه في ظل الظروف الراهنة، مع محاولة الموازنة بين الحاجات العملياتية وقدرة جنود الاحتياط على التحمل.
