أدى الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على ميناء إيلات إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الصهيوني، حيث أعلنت صحيفة معاريف عن توقف الميناء بشكل نهائي عن العمل نتيجة تراكم الضرائب والحجز على حساباته المصرفية. هذا الإغلاق لم يقتصر أثره على المرفأ فحسب، بل امتد ليشمل قطاع النقل الثقيل في جنوب فلسطين المحتلة، الذي يعاني من أزمات حادة في التوظيف والتدفقات النقدية.
وأكد غابي بن هاروش، رئيس نقابة سائقي الشاحنات، أن مئات السائقين في بئر السبع والجنوب باتوا عاطلين عن العمل، مع توقف عشرات الشركات بشكل كامل عن نشاطها. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر المباشرة لشركات النقل تبلغ 150 مليون شيكل سنوياً، بالإضافة إلى 50 مليون شيكل إضافية ناتجة عن تسريح العمالة ومنحهم إجازات إجبارية.
كما تسبب توقف الميناء في شلل شبه تام لقطاع نقل الفوسفات، الذي كان يعتمد على 500 شاحنة يعمل عليها نحو 1500 سائق. ومع انخفاض نشاط شركات النقل في الجنوب بنسبة 35 في المئة، حذر بن هاروش من أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديداً استراتيجياً للاقتصاد الصهيوني، خاصة مع تعطل المعدات وفقدان الإيرادات التي كانت تشكل رافداً مهماً للاقتصاد المدني والعسكري.
