كشفت تقارير إعلامية عن توجه حكومة الاحتلال نحو تفعيل خطة لـ الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، وذلك في حال فشل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى. وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي بنيامين نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي، وتحديداً لإرضاء الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وتشير المعطيات إلى أن نتنياهو بدأ بالفعل في عقد اجتماعات دورية تضم ممثلين عن الموساد ووزارة الخارجية، حيث وجه جهاز الموساد لتسريع الاتصالات مع دول مرشحة لاستقبال الفلسطينيين. وبحسب التقارير، فقد أجرت إسرائيل محادثات مع عدة دول، منها إثيوبيا وليبيا وإندونيسيا، لبحث إمكانية استقبال أعداد كبيرة من الغزيين، مع طلب دعم أمريكي لتقديم حوافز لهذه الدول.
وتتضمن الخطة، التي وُصفت بأنها انتقلت من الجانب النظري إلى العملي، تشجيع هجرة آلاف الغزيين خلال الأسابيع الأولى من تنفيذها، عبر مسارات تمر عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها إلى الأردن. وبالتوازي مع ذلك، يلوح نتنياهو بخيار ضم أجزاء من قطاع غزة، لا سيما المناطق الحدودية الشمالية، كإجراء إضافي في حال تعثر المفاوضات.
ورغم تأكيد مسؤولين أن أولوية نتنياهو الحالية تظل صفقة الأسرى، إلا أن التحضيرات الجارية تعكس استعداداً جدياً لتنفيذ مخططات التهجير والضم، حيث أرسل نتنياهو وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن لتنسيق هذه الملفات مع الجانب الأمريكي.
