تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ سلسلة من الإجراءات المالية الصارمة، تشمل فرض ضرائب جديدة وتشديد الرقابة على المتهربين ضريبياً، وذلك في محاولة لكبح جماح العجز المتزايد في ميزانية الدولة. وتأتي هذه الخطوات نتيجة مباشرة للتكاليف الباهظة للحرب على غزة، التي تجاوزت 300 مليار شيكل، بالإضافة إلى تداعيات استدعاء جنود الاحتياط وتأثر الإيرادات بضغوط المقاطعة الدولية.
وتشمل المقترحات الاقتصادية المطروحة فرض ضريبة قيمة مضافة على التأمين والإيجارات، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الطرود المستوردة التي تقل قيمتها عن 75 دولاراً، فضلاً عن إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لمدينة إيلات على المشتريات والخدمات والسياحة. كما تتضمن الخطة تقليص أيام الاستجمام للعمال، وإعادة فرض ضرائب على المشروبات المحلاة والأدوات أحادية الاستخدام.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صياغة هذه الاقتراحات لتقديمها إلى الحكومة قبل رأس السنة العبرية، تمهيداً لعرضها على الكنيست في نهاية أكتوبر المقبل. ورغم التوقعات بوجود اعتراضات سياسية، يؤكد المسؤولون أن هذه الإجراءات، بما فيها رفع ضريبة القيمة المضافة وتجميد مخصصات الأطفال وشرائح ضريبة الدخل، باتت ضرورة حتمية لتقليص العجز، مع توقع بدء تطبيقها الفعلي مطلع عام 2026.
