تواصل قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال إبداء قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، رغم اعتبارها ساحة ثانوية مقارنة بجبهات أخرى خلال العامين الماضيين. وتتزامن هذه المخاوف مع تزايد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها الخلايا المحلية والأفراد المسلحون الذين يواصلون تنفيذ هجمات رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
وينفذ جيش الاحتلال حالياً تغييرات جذرية في بنية المخيمات الفلسطينية، تشمل توسيع المحاور وهدم المباني، وذلك عبر انتشار 20 كتيبة عسكرية في مناطق متفرقة مثل جنين وطولكرم. وبحسب توجيهات وزير الحرب إسرائيل كاتس، من المقرر أن تستمر هذه القوات في مواقعها حتى نهاية العام الجاري، مع فرض شروط صارمة على إعادة الإعمار، منها منع البناء في مناطق محددة والحفاظ على محاور واسعة.
وعلى صعيد مواز، كشفت تقارير أمنية عن ضبط أكثر من 1000 قطعة سلاح خلال عام 2024، ونحو 900 قطعة منذ مطلع عام 2025. ورغم هذه الأرقام، تقر الأوساط الأمنية بصعوبة السيطرة الكاملة على تدفق الأسلحة، مؤكدة أن آلاف القطع لا تزال بحوزة المسلحين، مما يبقي التهديد الأمني قائماً ومستمراً في ظل نقاشات جارية مع السلطة الفلسطينية حول مستقبل المنطقة.
