يواجه الاقتصاد الإسرائيلي مخاطر جسيمة في حال المضي قدماً في خطة احتلال قطاع غزة بالكامل وإنشاء إدارة عسكرية فيه. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستكلف خزينة الدولة عشرات المليارات من الشواكل سنوياً، لتغطية نفقات القوى البشرية، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية من طعام ومياه وأدوية ومأوى لنحو 2.1 مليون نسمة، وهو التزام يفرضه القانون الدولي على القوة المحتلة.
وعلى الصعيد العسكري، يعاني جيش الاحتلال من إنهاك شديد بعد 22 شهراً من الحرب المتواصلة، مع نقص حاد في أعداد الجنود يقدر بـ 12 ألف جندي في كل دورة تجنيد. وتتفاقم هذه الأزمة في ظل رفض الحكومة تجنيد الحريديم التزاماً باتفاقيات ائتلافية، مما يضع عبئاً إضافياً على جنود الاحتياط الذين يعانون من تداعيات اجتماعية واقتصادية نتيجة استدعائهم الطويل.
علاوة على ذلك، يتطلب احتلال غزة انتشاراً عسكرياً واسعاً، مما يضعف الجاهزية على جبهات أخرى مثل الحدود مع لبنان، وسورية، والأردن، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإقليمية. وتتزامن هذه الأزمات مع تدهور حاد في المكانة الدولية لإسرائيل، حيث تواجه مقاطعات في مجالات الأمن والأكاديميا والرياضة، وسط مخاوف من أن تكون القرارات الحكومية مدفوعة بأجندات استيطانية متطرفة تتجاهل الواقع الاستراتيجي المأزوم.
